مجله اقتصاديات الاعمال للبحوث التطبيقيه

بناء الدولة التنموية خيار في تأهيل الاقتصاد العراقي

ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يواجه الاقتصاد العراقي مجموعة من التحديات التي سيفرضها العام الحالي على الوضع العالمي بصورة عامة، ومن ضمنها الوضع في العراق، كونه مركزاً من مراكز تقاطع الصراعات والمحاور الدولية التي ستشكل مستقبل المنطقة والعالم. واليوم يقف العراق أمام تحديات ثقيلة تحتاج في أغلبها إلى تضافر الجهود من الجميع، ومنها التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحد من فاعلية وكفاءة الدولة في تحقيق أهدافها، وتحتاج إلى حلول خلاقة وإبداعية.

يهدف البحث إلى بيان الحاجة إلى التغيير المستند على أساس العمل من أجل تحقيق متطلبات التنمية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).

من أجل توضيح هذه الأفكار فقد تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث، تناول الأول مفهوم الدولة التنموية وأهميتها، والتطرق إلى طبيعة وأسس قيامها في العراق، بينما تطرق المبحث الثاني إلى التجربة الهندية في هذا المجال، وقد جاء المبحث الثالث محللاً للفرص والاشكالات نحو تحقيق أهداف الدولة التنموية في العراق.

اتجاهات الدين العام الداخلي وأثره في أرباح المصارف التجارية: العراق حالة دراسية

م.م. ضياء عبدالرزاق حسن — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث الى معرفة اتجاهات الدين العام الداخلي وتحديداً تراكم حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية في الاقتصاد العراقي ودوره في تعزيز ربحيتها للمدة (2010-2016) بواقع بيانات فصلية، إذ كانت السياسة المالية في العراق بعد عام 2003 تعتمد على المورد النفطي بشكل أساس في تمويل نفقاتها المتزايدة وبعض الأحيان قد تلجأ السياسة المالية في الأجل القصير إلى الدين العام الداخلي وعن طريق حوالات الخزينة في تمويل نفقاتها عندما تحدث هزات مؤقتة في أسعار النفط العالمية وبسبب الفارق الزمني بين الايرادات والنفقات.

وعلى ضوء ما تقدم، تبرز مشكلة البحث بأن السياسة المالية قد تكون داعمة للمصارف التجارية عندما تكون قادرة على تسديد الدين الداخلي أو تكون مزعزعة للمصارف التجارية عندما لا تستطيع تسديد الدين الداخلي متمثلاً بحوالات الخزينة.

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للاختلال الهيكلي للموازنة العامة في العراق للمدة 2004-2018

أ. د. عبدالرحمن عبيد جمعة الكبيسي — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

هدف البحث إلى دراسة مكامن الخلل ونقاط الضعف التي ولدّت عجزاً هيكلياً للاقتصاد العراقي، كذلك تحليل العوامل المؤثرة وتسليط الضوء على كيفية تأثير كل عامل مما يسهل الأمر لراسمي السياسة المالية في تتجاوز تلك المشكلة, وقد استخدم الباحثان البيانات الصادرة عن المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية في العراق، وتم التوصل إلى جملة استنتاجات كان أهمها إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط الخام في تمويل موازنته العامة وإهمال القطاعات الانتاجية الأخرى يمثل المحور الأهم في مرافقته للعجز الهيكلي للموازنة العامة.

الاقتصاد العراقي والأزمات المزدوجة للمدة (2014-2020) تداعيات التأثير ومقاربات التغيير

م.م هاني مالك العسكري — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

تعرض الاقتصاد العراقي خلال المدة (2014-2020) إلى أزمتين, إذ استولى التنظيم الإرهابي على مساحات شاسعة من البلد وقد تزامن ذلك مع الهبوط الحاد لأسعار النفط, وقد اطلق على هذه المرحلة بالأزمة أو الصدمة المزدوجة. وما أن تعافى الاقتصاد من هذه الأزمة حتى تعرض إلى أزمة ثلاثية متعدد الأبعاد (سياسية - صحية - اقتصادية), انعكست على مجمل الأنشطة الاقتصادية, فتراجعت معدلات النمو, وزاد عجز الموازنة للبلد, وتصاعد الدين العام إلى مستويات قياسية, وأثارت مخاوف كبيرة بشأن عملية استحصال الايرادات النفطية. وقد كشفت هذه الأزمة عن هشاشة النظام الاقتصادي, والسياسي في البلد.

متطلبات تطبيق التدقيق عن بُعد: دراسة استطلاعية لآراء عينة من مراقبي الحسابات المجازين في العراق

أ.م.د. سلوان حافظ حميد — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث إلى التعرف على منهج التدقيق عن بُعد ومتطلباته وتقبل البيئة المحلية العراقية لهذا المنهج, ويستند المنهج إلى مرتكزات أساسية التي تمثل المتطلبات أو التي تشكل الهيكل الأساس لتطبيق منهج التدقيق عن بُعد, وتشمل: المرتكز الأول الاستراتيجية التي تستند عليها عملية التدقيق، ومن خصائصها أن تتميز بالمرونة وتاْخذ بنظر الاعتبار المتغيرات البيئية والظروف المحلية أو الدولية, أما المرتكز الثاني المهارة والمعرفة المهنية التي يمتلكها المدقق الخارجي في مجال تقنيات وتكنلوجيا المتطورة, المرتكز الأخير اعتماد ومواكبة التطورات في معايير التدقيق الدولية وتكيفها وبشكل يتلائم مع البيئة المحلية لمعرفة تقبل تطبيق المنهج في البيئة المحلية, ويتكون مجتمع البحث وعينته من شركات التدقيق ومكاتب التدقيق المحلية بموجب النشرة الصادرة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام 2019، إذ بلغ عدد الشركات (27) شركة تدقيق ومكاتب التدقيق (188) واعتمد الباحثون معادلة ستيفن ثامبستون في تحديد حجم العينة، إذ بلغ حجم العينة لشركات التدقيق (25)، أما مكاتب التدقيق بلغت (127). ولمعرفة مديات التطبيق لمنهج التدقيق عن بُعد, عمل الباحثون إلى تصميم استبانة التي تضمنت مجموعة من الأسئلة مقسمة إلى جزئين رئسيين, الجزء الأول يتعلق بديموغرافية العينة, والجزء الثاني يتكون من ثلاثة محاور تعكس وتمثل مرتكزات منهج التدقيق الجديد، فضلاً إلى توزيعها من خلال استخدام نماذجGoogle Form , وباستخدام أساليب الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها, أنه من خلال تحليل البيئة المحلية المتمثلة شركات التدقيق ومكاتب التدقيق هناك تقبل واتفاق بشكل عام في تطبيق المنهج الحديث لتدقيق, وإمكانية اعتماد منهج التدقيق عن بُعد في ظل الظروف الطبيعية بشكل مساند مع التدقيق الاعتيادي مع تحديد المجالات الواجب استخدامها وفق محددات وشروط يتبعها المدقق صادرة من جهات مهنية, فضلاً إلى ضعف دور الجهات المهنية المنظمة لمهنة التدقيق بإصدار التعليمات والإرشادات التي توجه عمل المدققين وتساعدهم في إصدار الأحكام المهنية في ظل الوضع الوبائي الذي يعيش فيه البلد.

العجز المخطط والفائض الحقيقي للموازنة العامة في العراق: دراسة تحليلية للمدة (2004-2018)

م.م. سمر نعمان نوروز — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 تغير بسبب فك الحصار وزيادة كميات النفط المصدرة وأصبح حجم الاختلالات الهيكلية في جميع القطاعات الاقتصادية واضح بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات بعد عام 2003 ولعل هذا ما تسبب بضعف الاقتصاد العراقي وعدم قابليته على تحمل الصدمات الاقتصادية بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي, الموازنة التي يعتمدها العراق هي الموازنة التقليدية لا تتناسب مع جدم الموارد المالية والانفاق وكذلك عند تطبيق الموازنة الفعلية لا تكون مقاربة إلى الموازنة التقديرية بل توجد نسبة كبيرة من الفرق بينها هذا ديل على عدم الدقة في وضع التقديرات لابد من تغير النوع الموازنة لتشخيص الانحرافات الاقتصادية ومعالجة أسبابها للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المجتمع لتقليل من مشكلة البطالة والفقر وتخصيص أموال أكثر للمشاريع الاستثمارية التي تصب في زيادة متوسط دخل الفرد. وقد توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات منها (ضعف الكفاءة الاقتصادية للموازنة التقليدية من حيث الأداء والتخطيط وضعف المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة)، وكما توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها (تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية لأن سعره غير ثابت ويسبب صعوبة تقدير الايرادات والاعتماد على الايرادات غير النفطية هذا بدوره سوف يقلل من ظاهرة العجز المخطط).

السياسة التقشفية على الانفاق العام، أسبابها وانعكاساتها الاقتصادية العراق دراسة حالة للفترة من 2015-2020

م. عدنان طه كرفوع، أ.م.د.سيركي فديورفج جيجوف، أ.م. احمد سمير نايف — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي تحديات كبيرة تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي في الأمد القصير والمتوسط على أقل تقدير، إذ شهد العراق في الفترة السابقة صدمتين رئيسيتين أثرتا على الاقتصاد بصورة عامة، وإلى يومنا هذا. الصدمة الأولى تمثلت بتدهور الجانب الأمني ودخول داعش إلى عدد من المحافظات العراقية في عام 2014 مما أدى إلى زيادة الانفاق العام على الجانب العسكري.

أما الصدمة الثانية فتمثلت في تدهور وانخفاض أسعار النفط العالمية مما انعكس سلباً على حجم الايرادات، وكما معلوم إن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على الايرادات النفطية وبنسبة تزيد في بعض السنوات على (95%)، وتزامن هذا الانخفاض في حجم الايرادات مع زيادة الانفاق العسكري بسبب تدهور الوضع الأمني، وكما تم ذكره سابقًا. كل هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية من قبل الحكومة ومنها تقليص الانفاق العام في الموازنة بشقيها التشغيلية والاستثمارية، ويعرف مفهوم سياسات التقشف المالية على أنها جملة من التدابير والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة بحيث تؤثر هذه السياسات على القطاع الاقتصادي وتساهم في تخفيض عجز الموازنة المالية للدولة. أدى تطبيق هذه السياسة التقشفية على الانفاق العام، إلى آثار سلبية على مؤشرات الأداء للاقتصاد العراقي ومن أهمها خفض الانفاق العام، كما أشرنا سابقاً وايقاف العمل بالمشاريع الاستثمارية إلا في بعض الحالات الضرورية وذات الأهمية القصوى. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم السياسة التقشفية على الانفاق العام بصورة عامة وما هي الأسباب التي دعت إلى تبني هذه السياسة من قبل الحكومة العراقية وما هي الانعكاسات والآثار الاقتصادية التي نتجت عن تطبيق هذه السياسة.

قياس أثر الإنفاق في رأس مال البشري على النمو الاقتصادي في العراق

م. علي طالب حسين، ريام علي طالب، أ.م. علي وهيب عبدالله — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يعد رأس المال البشري أحد أهم العناصر المحددة للنمو الاقتصادي في أي بلد وله دور كبير فيه, واستناداً إلى ذلك فقد ركزت الحكومات في وضع السياسات في الدول المتقدمة والنامية في العقود الأربعة الماضية على هذا العنصر وفي الدراسات التجريبية, يتم استخدام الانفاق الحكومي على التعليم والصحة للوقوف على دور هذا العنصر في النمو المذكور. لذلك يحاول هذا البحث قياس أثر الانفاق في رأس المال البشري (التعليم والصحة) في نمو الاقتصاد العراقي للمدة (1992-2018) من خلال استخدام نماذج قياسي ARDL لقياس هذا الدور على المدى القصير والطويل. وكانت نتائج البحث تشير إلى وجود علاقة توازنية قصيرة الأجل والدور الايجابي لرأس المال البشري في النمو الاقتصادي على المدى الطويل والمدى القصير.

جودة أنشطة الفحص الضريبي في الحَدّ من ممارسات إدارة الأرباح

م. حسام حميد سلطان لابد، أ.د. اينينا يلينا بافلوفنا — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

زاد الاهتمام في الوحدات الاقتصادية بالاعتماد على المدخل الأخلاقي في مجالات إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتدقيق، والمجال المشترك بين هذهِ الأعمال هو الحاجة إِلى التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول من الناحية الأخلاقية، ويهدف البحث إِلى تحليل ودراسة العوامل المؤثرة على الفحص الضريبي في الرقابة على الأرقام المحاسبية، التي يتم التقرير عنها، ولاسِيَّمَا (الربح المحاسبي)، وتم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي في تحقيق أهداف البحث، وقبول الفروض أو رفضها من خلال عرض المفاهيم والأطر النّظرية المرتبطة بالبحث.

وخلص البحث إِلى عِدَّة نتائج منها: بيان أَثر خصائص لجان التدقيق في الحَدّ من ممارسات إدارة الأرباح، وإِلى مجموعة من التوصيات وأهمها: زيادة فاعلية الفاحص الضريبي؛ ليصبح على درجة من الوعي؛ للكشف عن ممارسات إدارة الأرباح؛ مِمَّا يستوجب على ذلك ضرورة عدم استقلالية الفاحص الضريبي ورفع كفاءته.

Finance-growth nexus evidence from a GMM panel VAR approach

Ahmad Hussien Battal، Muhannad Khalifah Obed، Ihsan Ali Hassan — س, 18 ديس 2021 00:00:00 -0700

In the context of the period following the 2011-2018 civil protests, this paper examines the dynamic endogenous relationship between finance and economic growth in a sample representing 12 MENA countries by adopting a GMM panel VAR approach. Chow test to check for structural changes during the study period. In addition, we use the Granger causality to determine the direction of causal influence of the relationship between variables. The results of the study gave evidence of a negative relationship between financing and economic growth for the period following the civil protests (2011- 2018), while the results did not indicate a relationship between economic growth and finance for the period preceding the protests 2000-2010).

الخطة الاستراتيجية الماليزية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة: دراسة تحليلية

بلماري خالد — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

هدفت الدراسة إلى تحليل أسباب وعناصر نجاح الخطة الاستراتيجية الماليزية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بغرض استخلاص الدروس من التجربة الماليزية كدولة نامية استطاعت أن تلحق بركب الدول الرائدة في تصنيع وتصدير التقنية، كما واستطاعت تنويع اقتصادها من اقتصاد يعتمد على النفط والزراعة إلى اقتصاد صناعي متنوع القطاعات. اعتمدت الدراسة في تحليلها على الخطط الاستراتيجية للحكومة الماليزية، وكذلك على البيانات الاقتصادية الكمية الصادرة في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن كتابات الباحثين حول التجربة الماليزية. استنتجت الدراسة بأن أهم أسباب وعناصر نجاح الخطة الاستراتيجية الماليزية في تحقيق التنمية الاقتصادية هو الالتزام بالخطة الاستراتيجية وتنفيذها من طرف قيادة وطنية آمنت بالتغيير، وخلقت له مناخاً مناسباً من الحوكمة السياسية والعدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، ومن خلال الاعتماد على القيم الإسلامية والقيم الشرقية والقدرات الذاتية مع محاكاة النموذج الياباني في التنمية والتطور. توصي الدراسة أن يتم الاستفادة من التجربة الماليزية من طرف الدول النامية و الإسلامية خاصة الجزائر والعراق الشقيق في وضع رؤية مستقبلية وخطط استراتيجية، مع توفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والتي بواسطتها يتم تحقيق التنمية الشاملة.

رأس المال البشري ونظرية الدفعة القوية في معالجة الواقع الاقتصادي في العراق

أ.د. محسن حسن المعموري — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

تضمن البحث نظرة حديثة عن الاقتصاد العراقي خصوصاً بعد التغير الذي حدث بعدعام 2003، إذ تم التطرق إلى مشكلة المديونية العراقية، والمشاكل الأخرى التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية، ومفهوم رأس المال البشري، وكيفية تخطيطه، ومسألة النمو الاقتصادي، وتأثير الدفعة القوية Big Push في النهوض الاقتصادي وتقديم مثالين عن آلية عمل الدفعة القوية.

تأثير عجز الموازنة العامة على معدلات النمو الاقتصادي في العراق

أ.م.د. ابتسام علي حسين، أ.م.د. بدر شحدة حمدان — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يعاني الاقتصاد العراقي من عجزاً مالياً هيكلياً مستمراً خلال المدة (2005-2018), وقد تفاقم هذا العجز مع ظروف أزمة الركود الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما سبب تراجعاً في الموارد المالية المتاحة للحكومة لتأدية التزاماتها المالية لإنتاج الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين بتحسين أداء تلك الخدمات (الماء، الكهرباء، الرعاية الصحية، التعليم)، ولكي تستطيع الحكومة إنجاز تلك الخدمات بشكل مناسب عليها الاستعانة بقدرات القطاع الخاص لإنتاج تلك الخدمات الأساسية، فضلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي من خلال تغيير نسبة مساهمة قطاعاته الاقتصادية الرئيسة في الناتج المحلي الإجمالي بما يضمن تنويع الاقتصاد والحد من هيمنة القطاع النفطي لصالح القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ويمكن لسياسات الإصلاح الاقتصادي أن تلعب دوراً محورياً في ذلك، لذا تحاول هذه الدراسة ايجاد السبل والحلول الممكنة لمعالجة هذه الأزمة عن طريق القيام بالعديد من الإجراءات منها، إصلاح النظام الضريبي، وضغط النفقات التشغيلية, وزيادة الإنفاق الاستثماري، وادخار جزء من الإيرادات النفطية واستثمارها في تطوير الصناعة النفطية، من أجل تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد العراقي وتخليصه من الاختلال الهيكلي الذي يسببه الاعتماد المتزايد على النفط.

دور نظم المعلومات المحاسبية في تعزيز الأنشطة الاقتصادية في العراق

م.د.أنمار عدنان خضير الدليمي، م.م. رواء غازي عبدالواحد — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

نتيجة كثرة المنافسة التي تتعرض لها الوحدات الاقتصادية كان لابد من ايجاد نظام متكامل تتوحد فيه التقنيات والكفاءات البشرية من أجل الوصول إلى المعلومات قبل الآخرين، إذ تعد المعلومة المادة الأولية الأساسية لأي إدارة ناجحة، لذا سيتم التطرق في هذا البحث إلى مفهوم الذكاء الاقتصادي كمثال عن الأنشطة الاقتصادية في العراق، بعدِّه أحد أنظمة المعلومات الحديثة الذي يختلف عن الأنظمة الأخرى في مجالات عديدة وتحديد علاقته بنظم المعلومات المحاسبية. من خلال دراسة تحليلية للادبيات التي تناولت الموضوع والتي من خلالها تم التوصل إلى أن نظم المعلومات للوحدات في عملية الذكاء الاقتصادي، إذ تمثل مكونات نظم المعلومات البنية التحتية للذكاء الاقتصادي، لما يقدمه من معلومات عن البيئة الداخلية. وإن الذكاء الاقتصادي هو نظام معلومات يساعد الوحدات الاقتصادية من خلال تطبيقه الإفادة من المعلومات التي يوفرها والتي تتناسب مع القرار المتخذ.

العمالة الوافدة وتأثيرها على سوق العمل في العراق بعد عام (2003) وسبل معالجتها

أ.م.د. أحمد عباس عبدالله الدليمي — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يعد موضوع العمالة الوافدة (Immigrants Workers) من المواضيع التي حظيت باهتمام الباحثين لاسيما للمهتمين بسوق العمل العربي، إذ أصبحت العمالة الوافدة إلى دول الخليج العربي بصورة عامة والعراق خاصة من الظواهر المقلقة التي تعاني منها تلك الدول، وكان لزيادة الايرادات النفطية عاملاً مشجعاً لجذب العمالة إلى تلك الدول، إذ استقبلت دول الخليج العربي لوحدها المئات من العمالة الوافدة وزجهم في مختلف المهن والأعمال.

وفيما يخص العراق فقد أصبح موضوع العمالة الوافدة محط اهتمام عدد من الجهات المعنية ومنها العامل العراقي على وجه التحديد بسبب الزيادة المضطردة في أعداد العاملين الأجانب الوافدين إلى العراق واستحواذهم على بعض فرص العمل المتوافرة فيه لاسيما بعد عام (2003)، الذي شهد تغيير نظام الحكم فيه وتحول اقتصاده من الاقتصاد ذات التخطيط المركزي (الشمولي) إلى اقتصاد السوق (الحر) الذي سهل من عملية استقدام العشرات من العمالة الأجنبية نتيجة انفتاحه على العالم الخارجي بعدِّه جزءاً من المنظومة الدولية وتماشياً مع توجهات العولمة (Globalization) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) الداعية إلى تسهيل حرية انتقال الايدي العاملة عبر الحدود دون أية عراقيل، وعلى ضوء ذلك قامت عدد من الشركات ومكاتب العمل والتشغيل الخاصة التي ظهرت مع التغيير الحاصل في العراق باستقدام العشرات من العمالة الأجنبية ومن مختلف الجنسيات لاسيما من دول شرق آسيا كالهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش وغيرها، وفق عقد يبرم معهم لمدة سنتين على أن تمنح المكاتب المستقدمة لهم مبلغاً من المال يتراوح ما بين (500-1000) دولار كتغطية لتكاليف السفر والحصول على الموافقات الأمنية وباقي الإجراءات اللاحقة لاسيما وإن العمالة الوافدة أصبحت مرغوبة كونها تتميز بانخفاض أجورها اليومية وتحملها العمل لساعات طويلة مقارنة بالعمالة المحلية، وقد زاد هذا التوجه باستقدام العمالة الوافدة من تفاقم مشكلة البطالة لاسيما في صفوف الشباب العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين (15-30) سنة، إذ تركت تلك المشكلة آثاراً سلبية على وضعهم المعاشي، وهذا ما سوف نتطرق إليه في بحثنا من خلال استعراض مفهوم العمالة الوافدة وأسبابها وتأثيراتها السلبية والايجابية على الاقتصاد العراقي.

أثر تطور رأس المال البشري في العراق وبعض الدول العربية للمدة (2000- 2018) - دراسة مقارنة -

م.م. أنوار سعيد إبراهيم — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

لم تعد إمكانيات الدولة ومواردها الاقتصادية الأساس في قوتها، بل تعداها إلى مدى تطور أنظمتها التعليمية وامتلاكها للموارد البشرية المتخصصة في التكنولوجية الحديثة وسرعة تطويرها للمنتجات الالكترونية والاستفادة منها، لذا قد أهتمت الكتابات السابقة بتكوين رأس المال البشري، واتخذ البحث أهميته من الدور المهم لرأس المال البشري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وافترض أن لرأس المال البشري دور إيجابي في رفع معدل النمو دخل الفرد من الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية عنصر العمل، كما هدف للتعرف على مفهوم رأس المال البشري ومصادره وخصائصه وأهميته ومؤشرات قياسه ووسائل تطويره وتمحورت مشكلة البحث حول دوره الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوصل البحث إلى أن التعليم يسهم في تنمية رأس المال البشري ويشارك في تطوير احتياجات سوق العمل, كما خلص إلى جملة مقترحات منها ضرورة بث روح التعلم لدى الأطفال وعوائلهم وتوجيه المؤسسات التعليمية لسد احتياجات سوق العمل، فضلاً في ضرورة التوسع في المجالات العلمية التطبيقية لإمكانيتها في توفير فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.

قياس وتحليل أثر المنافسة المصرفية في مؤشرات الاستقرار المالي: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي العراقي

أ.د. أحمد حسين بتال، م.د. فيصل غازي فيصل — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث إلى تحديد أثر المنافسة المصرفية في مؤشرات الاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي، فضلاً عن قياس المنافسة المصرفية باستخدام نموذج بانزر- روس (Panzer-Rosse model). تم الاعتماد على تطبيق طرق قياسية من خلال تطبيق أسلوب البيانات اللوحية (Panel Data) الذي يجمع بين المقاطع العرضية والسلاسل الزمنية، وذلك اعتماداً على بيانات سنوية شملت (30) مصرفاً خاصاً تقليدياً وإسلامياً للمدة (2011-2016). أظهرت النتائج نموذج بانزر- روس إلى أنَّ المنافسة بين المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية منافسة مرتفعة، بينما المنافسة بين المصارف الخاصة الإسلامية منافسة احتكارية. أما فيما يخص أثر المنافسة المصرفية في مؤشرات الاستقرار المالي فتوصل البحث إلى أنَّ هناك أثراً معنوياً وعكسياً للمنافسة المصرفية في كل من القروض المتعثرة والسيولة المصرفية، بينما هناك أثر معنوي وطردي للمنافسة المصرفية في ربحية المصارف، وهذا يعني أنَّ للمنافسة المصرفية أثراً ايجابياً في مؤشرات الاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها: تشجيع المنافسة في القطاع المصرفي العراقي، من خلال تهيئة الظروف المناسبة مثل السماح للمؤسسات الحكومية بإيداع أموالها لدى المصارف التجارية الخاصة وعدم الاقتصار على ايداعها في المصارف الحكومية، ولاسيما أنَّ للمنافسة دوراً هاماً في تحسين كفاءة المصارف وتقديم أفضل الخدمات. وضرورة قيام المصارف الإسلامية بتحديث وابتكار منتجات مصرفية إسلامية مثل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية.

أهمية استثمار رأس المال البشري في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق للمدة (2004-2019) (التجربة الماليزية انموذجاً)

م.م.ليث صلاح الدين محمود — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

الاستثمار في رأس المال البشري من القضايا المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في أية دولة، يهدف البحث إلى بيان أهمية استثمار رأس المال البشري في تعزيز النمو الاقتصادي، وكذلك بيان أهمية الجانب المبني على المعرفة من خلال تكوين رأس المال البشري المناسب في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق, مع تسليط الضوء على التجربة الماليزية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال استغلال الأمثل لرأس المال البشري، انطلاقاً من فرضية مفادها إن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق على التعليم كفيل في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في العراق, مع إمكانية الاستفادة من التجربة الماليزية في تعزيز النمو الاقتصادي.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي ضعف مساهمة رأس المال البشري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العراقي، ومن أهم التوصيات هو عدم إدراك أهمية رأس المال البشري لما لها من أثر بارز في تعزيز النمو الاقتصادي.

دور أسعار الصرف وأسعار النفط وتأثيرهما في الموازنة العامة بالعراق

م.م زاهدة علي ياسين — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

تُعد دراسة الموازنة العامة للبلدان من المواضيع المهمة لأنها تبين ما سيكون عليه حال هذه البلدان مستقبلاً، وذلك من خلال ما تقوم به هذه البلدان من تخصيص الموارد وتوزيعها بين مختلف الحاجات والأغراض العامة، وبسبب تركيز الحكومات العراقية المتوالية على تمويل الجانب التشغيلي للموازنات أكثر من الجانب الاستثماري فقد عانى العراق على الدوام من العجز في هذه الموازنات. جاء البحث في ثلاثة مباحث تناول الأول منها الموازنة العامة وتطرق الثاني إلى الأسعار النفطية وناقش الثالث أسعار الصرف، ولقد توصل البحث إلى عدد من النتائج المهمة، لعل أهمها هو أن تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار عمل على تخفيض قيمة الدخل الحقيقي للأفراد وزيادة نسبة الأفراد دون خط الفقر، لكنه من ناحية أخرى سيعمل ذلك على تشجيع الصناعات المحلية وكذلك تنويع مصادر الدخل القومي، وسيكون لهذا الأمر آثار مهمة في تقليص حجم الاستيراد وخلق فرص عمل محلية. وقد أوصى البحث بضرورة تفعيل دور الايرادات الحكومية الأخرى غير الريعية، من مثل الايرادات الضريبية والايرادات الاستثمارية، وذلك لتحسين هيكل الايرادات الحكومية، ولتقليل الاعتماد على العائدات النفطية غير المنتظمة.

أزمة الفقر وإستراتيجيات مواجهتها من خلال تنمية الإعانات: بحث تطبيقي في قسم رعاية المرأة في ديالى للفترة (2015-2017)

م. فيصل سرحان عبود العزاوي علي، م. عامر رشيد عنيد — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

لقد أولت المنظمات والمؤسسات الرسمية المحلية والدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها اهتماماً كبيراً لظاهرة الفقر، وقدمت العديد من النصح والاستشارات والدعم لمختلف برامج التنمية التي تهدف إلى معالجة الفقر والحد منه في مختلف دول العالم. لقد تظافرت عوامل عديدة لمشكلة الفقر في العراق منها اقتصادية واجتماعية وسياسية كالحروب والعقوبات الاقتصادية والتخلف في بعض القطاعات الإنتاجية. فقد تناول المبحث الأول من البحث مفهوم وأنواع الفقر والآثار الناتجة عنه وأسبابه والمبحث الثاني تناول دور الإعانات وتقییم تلك الإعانات في معالجة الفقر في العراق، وأما المبحث الثالث فقد جاء بمجموعة من الاستنتاجات والتوصياتمن أهمها أسباب الفقر والعوامل المساهمة في نشأته هي عوامل عديدة، كالانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخول، والعقوبات الاقتصادية والحروب, على الرغم من تعدد توجهات وبرامج إعانات معالجة الفقر, إلا أنها لم تعالج الاسباب الحقیقیة.

العوامل المحددة لنمو الإنتاجية الكلية في سوق العراق للأوراق المالية

م.د. معن ارثيع عبد الفلاحي، أ.د. أحمد حسين بتال — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث إلى قياس الإنتاجية الكلية في شركات سوق العراق للأوراق المالية، فضلاً عن تحديد العوامل الداخلية التي تؤثر على معدلات نمو الإنتاجية الكلية لشركات السوق خلال المدة (2009-2017). وتم الاعتماد على تطبيق طرق قياسية من خلال تطبيق نموذج التحليل الحدودي العشوائي (Stochastic Frontier Analysis) بالاعتماد على دالة التوزيع النصف طبيعي (Half-Normal) كون هذا النموذج يساهم في تفسير مكونات الخطأ الكلية إلى خطأ نقص الإنتاجية والخطأ العشوائي، وذلك اعتماداً على البيانات السنوية لـ(75) شركة ولمدة (9) سنوات.

تأثير الفساد على البطالة في العراق للمدة (2003-2020)

م. اسراء سعد فهد، م.م. عبدالله حيدر جواد، م. د. عمار نعيم زغير — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث إلى قياس وتحليل العلاقة بين الفساد والبطالة في العراق للمدة (2003-2020) باستعمال نموذج NARDL، فضلاً عن معرفة مدى تأثير حصول صدمة في الفساد على استجابة البطالة في العراق. وتوصل البحث إلى وجود علاقة توازنيه طردية غير خطية طويلة الأجل بين الفساد والبطالة في العراق، فعند زيادة مؤشر مدركات الفساد (انخفاض معدلات الفساد) بنسبة (1%) فسيؤدي ذلك لانخفاض البطالة بنسبة (0.39%)، وإن انخفاض مؤشر مدركات الفساد (زيادة معدلات الفساد) بنسبة (1%) فسيؤدي لزيادة البطالة بنسبة (0.42%)، وإن حصول صدمة في مؤشر مدركات الفساد ستؤدي إلى ارتفاع البطالة بنسبة (2.1%) بعد فصل واحد من الصدمة (ثلاثة شهور) إلا أنها سرعان ما تنخفض في الفصل الثاني بنسبة (6.8%)، ولكنها في الفصل الثالث ستزداد البطالة لتصل ذروتها بنسبة (6.1%)، وتستمر البطالة في التقلب صعوداً وهبوطاً حتى تعود إلى حالة التوازن بعد أربعة عشرة فصلاً (ثلاث سنوات ونصف).

تحليل العلاقة بين المخزونات النفطية الدولية وأسعار النفط الخام للمدة (2000-2017)

م. د. زهير حامد سلمان — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

تحتل المخزونات النفطية أهمية كبيرة في التأثير على أسعار النفط الخام وقد تبينت أهميتها بوصفها ماكنة النمو من خلال التغيير في أسعار النفط الخام الذي ينعكس على النشاط الاقتصادي وعلى صادرات قطاعات معينة تعد قطاعات قائدة (Leading Sector).

وقد تجلت أهمية المخزونات النفطية وذلك انها تمثل حالة متداخلة من التأثيرات الواقعية ، مما استدعى الامر أتباع المنهج الاستقرائي لتحليل الواقع في ضوء النظرية الاقتصادية بالاعتماد على اختبارات إحصائية قياسية لبيان السببية بين المخزونات النفطية والتغيير في أسعار النفط الخام واستعمال اختبار الصدمة لقياس مقدار التأثير في المخزونات على الأسعار او بالعكس خلال مدة قدرها عشر سنوات.

قدم الباحثون مجموعة من التوصيات، ومن خلال ذلك كله اتضح الأثر الذي تمارسه المخزونات النفطية في الأسعار في الاقتصاد للمدة (2000-2017) بواسطة درجة استجابة الأسعار المختلفة للتغير في المخزونات النفطية والتي تعد المتغير القائد في عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد الدولي.

تنافسية الاقتصادات العربية: قراءة في مؤشر جاذبية وبيئة الاستثمار لدول عربية مختارة خلال الفترة 2016-2019

د. زواويد لزهاري — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل أحد أهم مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية، وهو مؤشر جاذبية وبيئة الاستثمار لدول عربية مختارة (العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر وتونس) خلال الفترة (2016-2019) في ضوء تقرير صندوق النقد العربي لتنافسية الاقتصادات العربية 2020، إذ تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بعدِّه الأنسب للإجابة على إشكاليتها التي تتمحور حول معرفة واقع الدول المدروسة ضمن مؤشر جاذبية وبيئة الاستثمار خلال الفترة (2016-2019). وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في نتائج الدول العربية المختارة في مكونات المؤشر محل الدراسة (البنية التحتية، المؤسسات والحوكمة الرشيدة، قطاع بيئة الأعمال) ويعزى هذا إلى عدة عوامل من بينها الاستقرار السياسي، التحفيزات الجبائية والتسهيلات الإدارية الممنوحة للمستثمرين، التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

إدارة المعرفة المحاسبية ودورها في تطوير الكوادر المحاسبية في المؤسسات الحكومية العراقية: بحث تطبيقي على بعض دوائر محافظة ديالى

أ.م. عمار غازي إبراهيم — ن, 29 نوف 2021 00:00:00 -0700

يهدف البحث إلى بيان أهمية المعرفة المحاسبية بعدِّها من أهم الأدوات التي ينبغي أن يتسلح بها الكوادر المحاسبية لما تلعبه من دور مهم في ايصال المعلومة الصحيحة إلى متخذي القرار لما يترتب عليها من آثار في عملية اتخاذ القرارات الستراتيجية الصائبة والناجحة في المؤسسة سواء كانت قصيرة المدى أو بعيدة المدى، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها لا يمتلك المحاسبيين في المؤسسات الحكومية معرفة في المعايير المحاسبية الدولية والقوانين الداخلية الخاصة بمهنة المحاسبة، لا يوجد لدى أغلب المحاسبيين إدراك بوجود مبادئ محاسبية ينبغي الالتزام بها في عملهم المحاسبي. وقدم البحث مجموعة من التوصيات منها ينبغي أن تكون لدى المحاسبين معرفة في المعايير المحاسبية الدولية والقوانين الداخلية الخاصة بمهنة المحاسبة للارتقاء بالمستوى المحاسبي والمالي في المؤسسات العراقية الحكومية، تطوير الكوادر المحاسبية من خلال الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة والتدريب المستمر وإجبارهم عليها أو منحهم امتيازات تشجعهم على دخول هذه الدورات والمؤتمرات.