العمالة الوافدة وتأثيرها على سوق العمل في العراق بعد عام (2003) وسبل معالجتها
الملخص
يعد موضوع العمالة الوافدة (Immigrants Workers) من المواضيع التي حظيت باهتمام الباحثين لاسيما للمهتمين بسوق العمل العربي، إذ أصبحت العمالة الوافدة إلى دول الخليج العربي بصورة عامة والعراق خاصة من الظواهر المقلقة التي تعاني منها تلك الدول، وكان لزيادة الايرادات النفطية عاملاً مشجعاً لجذب العمالة إلى تلك الدول، إذ استقبلت دول الخليج العربي لوحدها المئات من العمالة الوافدة وزجهم في مختلف المهن والأعمال.
وفيما يخص العراق فقد أصبح موضوع العمالة الوافدة محط اهتمام عدد من الجهات المعنية ومنها العامل العراقي على وجه التحديد بسبب الزيادة المضطردة في أعداد العاملين الأجانب الوافدين إلى العراق واستحواذهم على بعض فرص العمل المتوافرة فيه لاسيما بعد عام (2003)، الذي شهد تغيير نظام الحكم فيه وتحول اقتصاده من الاقتصاد ذات التخطيط المركزي (الشمولي) إلى اقتصاد السوق (الحر) الذي سهل من عملية استقدام العشرات من العمالة الأجنبية نتيجة انفتاحه على العالم الخارجي بعدِّه جزءاً من المنظومة الدولية وتماشياً مع توجهات العولمة (Globalization) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) الداعية إلى تسهيل حرية انتقال الايدي العاملة عبر الحدود دون أية عراقيل، وعلى ضوء ذلك قامت عدد من الشركات ومكاتب العمل والتشغيل الخاصة التي ظهرت مع التغيير الحاصل في العراق باستقدام العشرات من العمالة الأجنبية ومن مختلف الجنسيات لاسيما من دول شرق آسيا كالهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش وغيرها، وفق عقد يبرم معهم لمدة سنتين على أن تمنح المكاتب المستقدمة لهم مبلغاً من المال يتراوح ما بين (500-1000) دولار كتغطية لتكاليف السفر والحصول على الموافقات الأمنية وباقي الإجراءات اللاحقة لاسيما وإن العمالة الوافدة أصبحت مرغوبة كونها تتميز بانخفاض أجورها اليومية وتحملها العمل لساعات طويلة مقارنة بالعمالة المحلية، وقد زاد هذا التوجه باستقدام العمالة الوافدة من تفاقم مشكلة البطالة لاسيما في صفوف الشباب العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين (15-30) سنة، إذ تركت تلك المشكلة آثاراً سلبية على وضعهم المعاشي، وهذا ما سوف نتطرق إليه في بحثنا من خلال استعراض مفهوم العمالة الوافدة وأسبابها وتأثيراتها السلبية والايجابية على الاقتصاد العراقي.
