سعر الصرف في ظل تغيرات اسعار النفط والانفاق العام الكويت حالة دراسية للمدة 1990-2024

الملخص

سعى البحث في جانبه النظري الى تحليل الإطار الاقتصادي للعلاقة بين متغيرات الأنموذج المقدر، مستنداً إلى الأدبيات الاقتصادية التي تناولت تأثير كل من أسعار النفط والإنفاق العام على استقرار سعر الصرف. أما في جانبه التطبيقي، فقد ركز البحث على قياس أثر التغيرات في كل من سعر النفط والإنفاق العام على سعر صرف الدينار الكويتي، خلال المدة (1990–2024)، اعتمادا على ثلاث فرضيات منها، أن سعر صرف الدينار الكويتي، وإن كان يتأثر بالتقلبات الخارجية الناتجة عن تطورات الأسواق النفطية والمالية العالمية، إلا أنه يحتفظ بدرجة من الاستقرار النسبي بفضل سياسة ربطه بسلة من العملات الدولية، مما يعزز مرونته ويحدّ من استجابته الفورية للصدمات.

كما افترض البحث وجود علاقة توازنية طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل (تكامل مشترك) بين متغيرات الأنموذج، تعكس التفاعلات الاقتصادية المتبادلة التي تتغير بمرور الزمن، مع اختلاف مستويات التأثير بين الأجلين القصير والطويل. ولغرض اختبار هذه الفرضيات، تم اعتماد منهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع(ARDL) ، وقد أظهرت نتائج التقدير ضمن الأنموذج القياسي وجود علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات، في حين كشفت عن دلالة إحصائية محدودة على المدى القصير بين كل من سعر النفط والانفاق العام وسعر الصرف، وهو ما يعزز صحة الفرضيات التي انطلق منها البحث.

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات التي تبرز طبيعة العلاقة المتبادلة بين سياسة الإنفاق العام، وتقلبات أسعار النفط من جهة، وسعر صرف الدينار الكويتي من جهة أخرى. ورغم أن النتائج أظهرت أن التأثير المباشر لكل من أسعار النفط والإنفاق العام على سعر الصرف كان محدوداً نسبياً، فإن ذلك لا يعني ضعف العلاقة. بل إن تأثير هذه المتغيرات يظهر بشكل غير مباشر من خلال عدة قنوات اقتصادية، مثل ميزان المدفوعات، والاحتياطيات الأجنبية، ومعدل التضخم، وسلوك الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، والتي تساهم مجتمعة في التأثير على سعر الصرف، خاصة على المدى المتوسط والطويل.

وفي ضوء ما سبق، قدم البحث مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مرونة السياسة الاقتصادية في الكويت، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سعر الصرف في مواجهة الصدمات الخارجية.