الاقتصاد العراقي وإشكالية التنمية الاقتصادية الأسباب والحلول

الملخص

يمتلك العراق عوامل الإنتاج، فلدينا رأسمال بشري وثروات طبيعية يمكن من خلالها إقامة تنمية اقتصادية إذا تم دراسة بيئة الإنتاج والمتمثلة برأس المال السياسي والاجتماعي ونجاح التنمية يعتمد على تنمية الموارد البشرية ووضع سياسات تعمل على تحديد الأولويات، ومشكلة الاقتصاد العراقي في ريعيته وعدم قدرة الدولة على تنويع الاقتصاد وضعف مساهمات القطاعات الاقتصادية (ماعدا النفط) في الناتج المحلي الإجمالي وتبين بعدم وجود فلسفة واضحة للنظام الاقتصادي كون معالجة الدستور للقطاعات الاقتصادية جاءت ناقصة مما أدى إلى حصول تناقضات بين آلية السوق وبرامج التحول الاقتصادي، وبالتالي ضياع الثروة وعدم تحقيق نمو اقتصادي، لذا وجب وضع استراتيجيات فعالة تعطي أهمية للاستثمارات في البنى التحتية وإعطاء اولويات للتحديات التي تعيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتبين من معادلة التكامل المشترك أنَّ الاستثمارات والصادرات تساهم بشكل ايجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (1.08) للناتج و(1.02) للصادرات، وأنَّ الإنفاق على التعليم والصحة له أثرٌ سلبيٌ في الأمد الطويل بمقدار (0.80-) للتعليم و(0.87-) للرعاية الصحية.