قياس تأثير سياسة التسهيل الكمي على الاستقرار المالي في العراق
DOI:
https://doi.org/10.37940/BEJAR.2025.7.3.7الملخص
تتضح أهمية البحث من خلال تناوله علاقة التسهيل الكمي مع مؤشرات الاستقرار المالي في العراق. وقد نالت سياسات التسهيل الكمي اهتماماً بالغاً من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية والمحلية ولاسيما البنك المركزي العراقي؛ لان هذه السياسات من المحتمل ان تنتج اثار ايجابية او سلبية في مؤشرات الاستقرار المالي. يهدف البحث إلى الكشف عن طبيعة الاثار بين سياسات التسهيل الكمي والمتمثلة (مزاد بيع العملة الاجنبية النقدي، العملة المصدرة) في مؤشرات الاستقرار المالي ( الفائض او العجز في الموازنة العامة ,نسبة القروض الى الودائع , نسبة الدين العام الداخلي الى الناتج المحلي الحقيقي, التضخم, الدين العام الداخلي الى الاحتياطي الاجنبي) للفترة الشهرية من كانون الثاني /2016 لغاية تشرين الثاني /2024 اذ بلغ عدد المشاهدات 107 مشاهدة وهي كافية لتطبيق طرق الاقتصاد القياسي الحديثة ، وتم توظيف اسلوب طريقة المربعات الصغرى الديناميكية Dynamic Least Squares وكذلك اختبار جوهانسن للتكامل المشترك.
اظهرت النتائج وجود توازن طويل الاجل بين سياسات التسهيل الكمي ومؤشرات الاستقرار المالي خلال مدة البحث، كما اثبتت الدراسة وجود تأثيرات ايجابية لسياسات التسهيل الكمي على فائض الموارنة العامة، المؤشر العام للسوق المالي، نسبة القروض الى الودائع، كذلك اظهرت النتائج وجود اثار غير مرغوبة لسياسات التسهيل الكمي لانها تساهم في زيادة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الحقيقي، ارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع نسبة الدين الداخلي الى الاحتياطيات الأجنبية.
الكلمات المفتاحية:
التسهيل الكمي، الاستقرار المالي، طريقة المربعات الصغرى الديناميكية
