قياس وتحليل تأثير التعريفات الجمركية على التجارة الخارجية في الدول النامية للمدة (1990-2022)

الملخص

تعد التعريفات الجمركية واحدة من الأدوات الاقتصادية الرئيسة التي تستخدمها الحكومات لتنظيم الاقتصاد الكلي وتعبئة الإيرادات للميزانية نحو هدف النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر والعدالة الاجتماعية؛ لذا فإن الهدف من هذه الدراسة التعرف على تأثير التعريفات الجمركية في التجارة الخارجية للدول النامية؛ إذ تتلخص مشكلة الدراسة بأن معظم دول العالم واجهت تحديات امام تجارتها الخارجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي؛ بسبب الاستراتيجيات المستخدمة في سياساتها التجارية، وتكون التعريفات الجمركية من إحدى تلك الاستراتيجيات التي تعتمدها لتنظيم العمليات التجارية مع العالم الخارجي والتي تؤثر في المؤشرات الاقتصادية، وتستند الدراسة إلى فرضية مفادها أن هيكل التجارة الخارجية يتأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية التي لها تأثير في التجارة الخارجية في دول العينة المختارة، ولأجل ذلك استخدمت الدراسة مصادر بيانات ثانوية من مؤشرات التنمية العالمية للبيانات الطولية (Longitudinal data) الممتدة من 1990-2022، إذ اعتمدت الدراسة على منهجية القياس باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (Panel – ARDL) وبطريقة وسط المجموعة المدمجة (PMG-ARDL) لتحليل التأثيرات طويلة وقصيرة الأمد بين المتغيرات المدروسة، فضلاً عن معلمة سرعة التعديل. وإلى جانب ذلك، استخدمت الدارسة الاستيرادات مؤشراً للتجارة الخارجية، ومع ذلك، أدمجت الدراسة المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالمتغيرات التحكمية التي تؤثر في التجارة الخارجية، مثل إجمالي تكوين رأس المال، والاستثمار الأجنبي المباشر، وسعر الصرف، والإنفاق الحكومي. والنتائج التي توصلت اليها الدراسة للأمد الطويل، فإن العلاقة معنوية وعكسية بين الاستيرادات وكلًّ من التعريفة الجمركية على المنتجات المصنعة، وإجمالي تكوين رأس المال، في حين أن هناك علاقة طردية معنوية بين الاستيرادات وكل من متغيري الاستثمار الأجنبي المباشر، والإنفاق الحكومي، في حين تأثير متغير سعر الصرف لم يكن معنوياً عند مستوى دلالة 5% ولكنه كان معنوياً عند مستوى دلالة 10%. وبناءً على النتائج، توصي الدراسة بأن تقوم حكومات دول العالم، ولا سيما دول عينة الدراسة ان تركز السياسات على فتح الاقتصاد تدريجياً أمام التجارة الخارجية بناءً على اتفاقيات تجارية استراتيجية تحمي الصناعات المحلية الرئيسة مع تعزيز القطاعات التي تتمتع فيها الدول النامية بميزة تنافسية، وسيساعد هذا النهج في التخفيف من أي آثار سلبية قصيرة الأجل مع الاستفادة من الفوائد طويلة الأجل.