اشكالية الاستدامة المالية بين تطور الإنفاق الحكومي واحتواء الدَّين العام لدول متقدمة مختارة للمدة 2004-2022

الملخص

تهدف الدراسة في جانبها النظري الى تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال الانفاق الحكومي، وضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة. إذ يتأثر الاقتصاد بشكل كبير بمستوى الدَّين الحكومي وقدرتها على سداد الديون وتمويل الانفاق العام. واستخدام الانفاق الحكومي بشكل غير مستدام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدَّين العام، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر مالية واقتصادية. من الضروري أن يتم إدارة الانفاق الحكومي بشكل فعال وفقاً لمبادئ الاستدامة المالية، مع النظر إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والتزامات الدَّين العام على المدى الطويل. أما فيما يخص دور الإيرادات النفطية والضريبية في تحقيق الاستدامة المالية للدولة. فتعد النفط والضرائب من المصادر الرئيسية لتمويل الانفاق الحكومي وتمويل الخدمات العامة. ومع ذلك، قد تكون هذه الإيرادات عرضة للتقلبات بسبب تقلبات أسعار النفط وتغيرات في السياسات الضريبية. يتطلب تحقيق الاستدامة المالية التنويع في مصادر الإيرادات وتحسين الإدارة المالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية دون التأثير السلبي على التوازن المالي للدولة. أما فيما يخص جانبها الكمي فتهدف الدراسة إلى قياس أثر بعض المتغيرات المستقلة والمتمثلة بـــ (الإنفاق الحكومي، والدَّين العام، والإيرادات الضريبية، والايرادات النفطية، والاستثمار الكلي) في المتغير المعتمد والمتمثل بالاستدامة المالية والتي تم التعبير عنها بالوضع المالي للبلد (مؤشر عجز الموازنة الحكومية وفائضها) وللمدة (2004-2023) لبلدان المتقدمة وهي (أستراليا، نيوزيلندا، إيطاليا، الدانمرك وفنلندا). وبوساطة حزمة برمجية (EViews.13)، وعليه فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، أولاً: أظهرت اختبارات الاعتمادية للمقاطع العرضية إلى عدم وجود ارتباط بين المقاطع العرضية لمتغيرات الأنموذج، وعليه سنلجأ إلى اختبارات جذر الوحدة من الجيل الأول، وأهمها وأكثرها شيوعاً في الدراسات الحديثة هو اختبار ليفن-لن وشو. ثانياً: أظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة في البلدان أن بعض المتغيرات قد ظهرت مستقرة بالمستوى وبالبعض الأخر قد ظهر مستقر في الفرق الأول وهذا ما يشير إلى إمكانية تطبيق أنموذج الانحدار الذاتي الدَّيناميكي ولكن بعد التأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وهذا ما اثبته اختبار بيدروني في المجاميع الثلاث من البلدان، إن المتغير الأكثر تأثيراً في الاستدامة المالية في الآجل القصير والطويل فكان المتغير الأكثر في الآجل القصير تأثيراً هو الإنفاق الحكومي وبنسبة (0.634-%)، أما في الآجل الطويل فقد كان متغير الإيرادات النفطية وبنسبة (3.038%).