مسؤولية التدقيق الداخلي في الافصاح عن مؤشرات الشفافية وانعكاسها على قيمة الوحدة الاقتصادية دراسة استطلاعية
الملخص
يهدف البحث الى دراسة الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي كمساهم في الافصاح عن مؤشرات الشفافية للوحدات الاقتصادية، وما هو مدى تأثير ذلك على قيمة هذه الوحدات.
إجراءات البحث: لإثبات أو نفي فرضيات البحث قام الباحثان بتحليل اجوبة عينة البحث المتمثلة بمجموعة من الاكاديميين في الجامعات والمعاهد العراقية من تخصص المحاسبة اذ بلغ حجم العينة (74) مبحوث من خلال اجاباتهم على استمارة الاستبيان وقد تم تأطير هذا الأسلوب ضمن المنهج الوصفي التحليل، الذي يلائمه هذا الأسلوب، فضلاً عن اعتماد عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة وفق برنامج (SPSS Ver.24)، كما ان إجراءات البحث كانت متوافقة مع نظرية أصحاب المصالح ونظرية الإشارة من حيث تلبية متطلبات الدقة والموضوعية التي توفرها إجراءات المدقق الداخلي على مؤشرات الشفافية (أ. مؤشرات هيكل الملكية وحقوق المستثمرين، ب. مؤشرات الشفافية عن المعلومات المالية وغير المالية، ج. مؤشرات الشفافية عن المعلومات الخاصة بمجلس الإدارة).
الاستنتاجات والتوصيات: توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهما: تزايدت أهمية تقييم الشفافية على المستوى العالمي على مدار السنوات الخمسة عشرة الماضية. ويعود ذلك جزئيًا إلى مطالبة المجتمع من القاعدة إلى القمة بمزيد من الشفافية. ولمسؤولية المدقق الداخلي في الإفصاح عن مؤشرات الشفافية إجمالاً مساهمة إيجابية في قيمة الوحدة الاقتصادية عبر رفع هذه القيمة مما يدل على الانعكاس الايجاب على قيمة الوحدة الاقتصادية حسب إدراك أفراد العينة في البيئة العراقية، وبناء على الاستنتاجات قدم البحث مجموعة من التوصيات اهمها: العمل على تطوير معايير محلية ودولية معنية بدور التدقيق الداخلي في الافصاح عن مؤشرات الشفافية للوحدات الاقتصادية وغير الاقتصادية ، تعمل على وضع خارطة طريق واضحة المعالم لهذا الدور الاستثنائي للمدقق الداخلي فيما يخص مؤشرات الشفافية . ومن المهم بمكان عقد ندوات وورش علمية حول دور المحاسب والمدقق بشكل عام في تعزيز مؤشرات الشفافية من حيث التطبيق والافصاح عنها.
الكلمات المفتاحية:
التدقيق الداخلي ، مؤشرات الشفافية ، قيمة الوحدة الاقتصادية
