تقدير أثر المديونية في الأداء الاقتصادي لبلدان ناشئة للمدة (2004-2021)

الملخص

يسعى البحث إلى قياس وتحليل أثر العلاقة بين المديونية الخارجية في النمو الاقتصادي كأحد مؤشرات الاداء  للمدة (2004-2021)، لبلدان ناشئة مختارة، إذ تعد الديون الخارجية مصدراً مهماً من مصادر التمويل لعجز الموازنة، سيما انها إحدى أهم العوامل المؤثرة بشكل كبير في تعزيز عملية النمو الاقتصادي، في حالة قدرة تلك البلدان على السداد(الملاءة المالية)، أي القدرة على تحمل وتسديد أعباء الديون وفوائدها خلال المدة الزمنية المتفق عليها مع الدائنين، وبالرغم من الجدل المثار بين تأثيرها السلبي والايجابي حول اقتصاديات البلدان، وجاءت بعض الدراسات بنتائج إيجابية والبعض الأخر بنتائج سلبية، وتتلخص مشكلة البحث  بان الزيادة في الاقتراض الخارجي لبلدان قيد البحث، كونها تعاني منها مثلا(انخفاض وتباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات العجز في موازنتها، ارتفاع مدلات التضخم، سيما مشاكل متعلقة بأسعار الصرف وسياساتها النقدية والمالية لتلكم البلدان)، كل ذلك يفرض عليها قيودا لتجاوز مشاكلها وحلها)، في حين تشير فرضية البحث إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية (عكسية بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي بمستوى معنوية (5%)، حيث تتوقف كفاءة تأثير مصادر الدين الخارجي على مؤشرات الاداء الاقتصادي حسب فاعلية السياسات الاقتصادية التي تستخدمها البلدان المتلقية، اذ يشكل الدين الخارجي الحصة الأكبر من هيكل الدين العام الحكومي في العديد من البلدان الناشئة، ولا يتم تبرير الاعتماد على الاقتراض الخارجي فقط على أساس أن الاقتراض المحلي المفرط يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي ومزاحمة القطاع الخاص بالرغم من أن هذه البلدان تحتاج في المراحل الأولى من تنميتها إلى الاقتراض من الخارج بسبب شحة وتراجع الموارد المالية المحلية، استخدم البحث نموذج "Panel ARDL (PMG)" لتحليل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي، وتوصل البحث إلى أن هناك تأثيرًا معنويًا عكسيًا قصير وطويل الأجل للدين الخارجي على مؤشرات الأداء الاقتصادي لهذه البلدان. باستخدام اختبار معامل تصحيح الخطأ العشوائي ECM))، لتحقق من وجود علاقة طويلة الأَجل، وتوصل البحث إلى أن هناك تأثير معنوي عكسي قصير وطويل الأجل للدين الخارجي على مؤشرات الاداء الاقتصادي.