التغيير الهيكلي بين مسارات الاختلال والتنويع الاقتصادي دراسة تحليلية للاقتصاد العراقي للمدة 2000-2022
الملخص
يرتبط التغيير الهيكلي أرتباطاً وثيقًاً بالتنويع الاقتصادي من الناحية المنهجية، وتربطهما علاقة سببية ثنائية الاتجاه، وكلاهما في تضاد مع الاختلال الهيكلي في الاقتصاد، من هذا المنطلق يبين البحث أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات جمّة في الملائمة بين هذه الحالات الثلاثة، إذ أن هناك حالة عدم توازن هيكلي كبير في توزيع الموارد بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة المتمثلة بالزراعة والصناعة والخدمات، كما أن هياكل الصادرات ومكونات الموازنة العامة تعاني من اختلال واضح المعالم، وجميعها تنصب في بوتقة الهيمنة الكبيرة للقطاع النفطي المتحكم بحركة الاقتصاد العراقي، وانتهج البحث اسلوب التحليل الوصفي لبيانات ومؤشرات التغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي بغية الوقوف على اتجاه مسارتها في التأثير على الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي. وتؤكد جميع مؤشرات التغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي على الغياب شبه التام للتوزيع القطاعي المتوازن، وبناءً عليه أوصى البحث على ضرورة الاهتمام بمحددات نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي عبر إنشاء أطر الحوافز والدعم المناسبين للأنشطة الانتاجية السلعية، وتشجيع الاستثمارات وتبني السياسات الرامية إلى خفض تكاليف التجارة، وتطبيق سياسات فعّالة لدعم عملية التكيف وإعادة تخصيص الموارد باتجاه الأنشطة الانتاجية الجديدة، وتنفيذ المبادرات العامة لتصحيح أوجه القصور في السوق المحلية والهياكل المؤسسية.
الكلمات المفتاحية:
التغيير الهيكلي، التنويع الاقتصادي، الاختلال الهيكلي، مؤشرات HHI, SEI, OI
