فاعلية أدوات السياسة النقدية في تعزيز النمو المستدام في الاقتصاد العراقي
DOI:
https://doi.org/10.37940/BEJAR.2024.6.2.22الملخص
أي استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في أي اقتصاد يجب أن تتضمن أدوات السياسة النقدية نظرًا للتأثير العميق الذي تمارسه هذه الأدوات على استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. وبناءً على افتراض وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أدوات السياسة النقدية ومؤشرات النمو المستدام في الاقتصاد العراقي، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية الأدوات الكمية للسياسة النقدية في تحفيز عمليات النمو المستدام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2005 إلى 2023.
تتلخص مشكلة البحث في أن أدوات السياسة النقدية لم تؤدِّ دورًا قويًا بما يكفي لإحداث تأثير إيجابي على النمو المستدام. ووفقًا لنتائج نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL)، تبيّن أن سياسة السوق المفتوحة، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ترتبط بعلاقات توازن طويلة الأجل. كما أظهرت النتائج أنه بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، فإن التغير في الأدوات الكمية يمكن أن يفسر 64% من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت النتائج أن مؤشر الاحتياطي النقدي ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه لها علاقة عكسية على المدى الطويل.
ولتفعيل الأدوات الكمية للسياسة النقدية، مثل سياسة الاحتياطي النقدي وعمليات السوق المفتوحة، نوصي بضرورة تحفيز وتنشيط الأسواق النقدية والمالية.
الكلمات المفتاحية:
عمليات السوق المفتوحة، الاحتياطي القانوني، الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك (Cointegration).
