أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 2004-2023
الملخص
يهدف البحث إلى التعرف على أدوات السياسة النقدية الكمية التي اتبعتها السلطة النقدية في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة في ظل الازمات الاقتصادية التي شهدها العراق من (2004 - 2023)، كما تبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على الأثر الذي تمارسه أدوات السياسة النقدية الكمية على احد مؤشرات الاستقرار الاقتصادي المتمثل بـ (الناتج المحلي الإجمالي)، فضلًا عن قياس تأثير هذه المتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2004 – 2023) باستعمال منهجية التكامل المشترك(ARDL)، وأشار الجانب القياسي الى وجود علاقة توازنيه طردية طويلة الاجل بين أدوات السياسة النقدية الكمية المتمثلة ب (سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، عرض النقد الواسع) والناتج المحلي الإجمالي، ووجود علاقة عكسية بين نسبة الاحتياطي القانوني والناتج المحلي الإجمالي حسب النموذج القياسي المستخدم، وخلص البحث الى مجموعة من التوصيات أهمها: لا بد للسياسة النقدية أن تحافظ على احتياطيات العملة الأجنبية وعدم اسرافها من اجل التصدي لبعض الصدمات التي قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي مثل صدمة أسعار النفط.