المتغيرات الاقتصادية الكلية قياس وتحليل تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي مع الإشارة الى العراق للمدة (2000-2022)
الملخص
يؤدي قطاع التجارة الخارجية دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية ويرتبط أمر تنمية التجارة الخارجية المصرية ارتباطاً وثيقاً بالمتغيرات الإقتصادية، فهي تساعد علي تحقيق التوازنات السوقية المحلية، وارتفاع الدخل القومي في حال ارتفاع نسبة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، إذ تهدف البحث إلى التعرف على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي؛ وتحليل العلاقة النسبية بين التجارة الخارجية والمتغيرات الإقتصادية الكلية للمدة (2000-2022)، وتحليل نتائج التقدير وفق النماذج القياسية المستخدمة لأثر بعض المتغيرات الإقتصادية الكلية على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي لمدة البحث، إذ تتلخص مشكلة البحث بعدم مرونة الإنتاج السلعي والجهاز الإنتاجي السلعي لدول المغرب العربي واعتماد إقتصاداتها المحلية على سلعة واحدة ولمدة زمنية طويلة، مما يستوجب أخذ المتغيرات الإقتصادية الكلية وتأثيراتها في التجارة الخارجية ومدى الاعتماد على دول العالم الخارجي لتلك الدول ومما يستوجب الى ضرورة التنوع السلعي لتلك الدول للتخلص من الإقتصاد وحيد الجانب؛ وتتجسد فرضية البحث بوجود وجود تأثير للمتغيرات الإقتصادية الكلية على التجارة الخارجية لدول المغرب العربي ولمدة البحث . وتم الاعتماد على الاسلوب التحليلي – التجريبي (القياسي) في الجانب النظري والتحليلي للبحث، فضلا عن الاسلوب الكمي القياسي في تحليل نتائج التقدير للأنموذج القياسي المستخدم في البحث. وانتهى بمناقشة النتائج القياسية الخاصة بالدول قيد البحث، وتوصلت البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: ضعف مرونة سعر الصرف، ويعود ذلك لضعف جهاز الإِنتاج الوطني مِمَّا يترتب عن ذلك ارتفاع في المستوى العام للأَسعار نتيجة تخفيض العملة الوطنية، وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها: الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الاساسية كقطاع الزراعة والصناعة والسياحة وبقية القطاعات الاخرى وتحديثها وادخال أحدث التكنولوجيا اليها، اعتماد سياسة تجارية هادفة الى حماية المنتج المحلي وتعزيز دوره ليستطيع المنافسة.
